مخاطر الهكر أو الاختراق

مخاطر الاختراق.....
 يُبرّر الكثير من المُخترِقين نشاطاتهم غير الشرعيّة وتصرّفاتهم المرفوضة -من قِبَل المؤسّسات والأفراد على حدّ سواء- بقولهم أنّ للناس الحق في الحصول على المعلومات بشكل مجّاني؛ إذ إنّ وجهة نظرهم هذه لا تستثني أحداً من أن يكون عُرضَة لاختراقاتهم وهجماتهم، وبحسب هؤلاء فإنّه يجب ألّا يكون هناك أي نوع من الحواجز أو الحدود التي من شأنها أن تمنع الناس من معرفة أي معلومة يرغبون بمعرفتها، والحصول على جميع أنواع المعلومات، فهم لا يؤمنون بحقوق الملكيّة، وبالتالي فهم يرون أنّه ليس هناك حاجة لحماية الأنظمة.[٢] إنّ لمثل هذا الرأي العديد من الآثار والعواقب أهمّها أنّها تلغي فكرة الخصوصيّة تماماً؛ فعندما يصبح الوصول إلى المعلومة مجّانيّاً ودون حواجز، فإن ذلك يجعل من خصوصية الأفراد والمنظمات معدومة، كما أن الفرد أو المنظمة يفقد حق امتلاك المعلومة (والتي قد تكون فكرة أو معلومة شديدة الخصوصيّة).[٢] بالإضافة إلى ذلك، فإنّ السماح لأي شخص أو جهة بالوصول إلى مختلف أنواع المعلومات، والقدرة على تغييرها أو حذفها، أو الإضافة عليها، سيجعل من هذه المعلومات عديمة الموثوقيّة، لا سيما إن كانت معلومات وبيانات تتعلّق بأمور تتطلب الدقّة؛ كالسجّلات الصحيّة، والمعلومات المُتعلّقة بالحسابات البنكية، وبيانات الموظّفين، فوجود جهة تتحكّم في الوصول إلى هذه المعلومات يجعل دقّتها محفوظة وغير قابلة للعبث بها، وفي غياب هذه الجهة يُصبح الأمر مَشاعاً، وبالتالي لا يمكن الوثوق بتلك المعلومات والبيانات.